مرغهای پرکندهای که پرواز میکنند
تاریخ انتشار: ۸ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۴۶۳۲۳
به گزارش خبرگزاری فارس از رشت – حمیدرضا دنیادیده – در سیمای کشاورزی استان گیلان بهجز برنج، چای، فندق، ماهیان استخوانی و کیلکا، گلگاوزبان، پیله ابریشم و مرکبات، «تولید مرغ» نیز خودنمایی میکند.
مزیت نسبی گیلان در تولید مرغ
استان گیلان در مرغ اجداد و بومی رتبه اول، مرغ مادر گوشتی رتبه دوم و در گوشت مرغ و جوجهکشی رتبه سوم کشور را به خود اختصاص داده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
طبق آمار رسمی در گیلان ۱۱ واحد تولید مرغ اجداد با ظرفیت حدوداً ۳۶۰ هزار قطعه، تعداد ۹۵ واحد مرغ مادر گوشتی به ظرفیت حدوداً ۳۶۶ هزار قطعه، ۹۰۰ واحد مرغ گوشتی به ظرفیت بیش از دو میلیون و ۱۹۷ هزار قطعه و همچنین ۲۲ واحد جوجهکشی به ظرفیت بیش از ۳۵ میلیون و ۹۸۰ هزار قطعه فعالیت میکنند.
تولید روزانه ۶۲۰ تن مرغ در گیلان
به گفته صالح محمدی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان، روزانه ۶۲۰ تن گوشت مرغ توسط هشت زنجیره فعال در استان تولید میشود که ۲۸۰ تن آن به مصرف گیلانیان رسیده و مازاد بر تولید به استانهایی نظیر تهران و البرز، صادر میشود.
قطب تولید مرغ کشور پیوسته درگیر التهاب
علیرغم توانمندی مطلوب گیلان در تولید مرغ و صادرات مازاد آن به استانهای متقاضی، پیوسته بازار این محصول در استان گیلان با نوساناتی روبرو بوده که تأخیر در تحویل نهاده، تحمیل به پروش نوع بومی مرغ، تغییر دائم نرخ مصرفکننده آن، اختلاف قیمت عرضه مرغ در مقایسه با استانهای همجوار، صادرات مرغ و توزیع خارج از چارچوب برنامهریزیشده (قاچاق) ازجمله چالشهای این محصول پرمصرف در سبد خانوار است.
تولید مرغ در گیلان ریشه حداقل نیمقرنی دارد و شهرستان صومعهسرا در غرب استان از قطب تولید آن به شمار میرود. کریم نوید، تولیدکننده مرغ گوشتی در گیلان است که تجربه حداقل ۶۰ ساله در زنجیره تولید مرغ را دارد.
هیجان در بازار مرغ با تأخیر در صدور حواله نهادهها
کریم نوید یکی از تولیدکنندگان مرغ در استان گیلان علیرغم تقدیر از تلاش دولت درزمینه تولید محصولات کشاورزی ازجمله مرغ، اقدام و عملکرد مسئولان را نیز در افزایش تولید مرغ سهیم میداند.
وی میگوید: «مسؤولین در افزایش قیمت مرغ نقش دارند چراکه با تأخیر حواله تأمین نهاده سویا و ذرت را صادر میکنند و همین مسئله در بازار هیجانی کشور، جو ایجاد کرده و قیمت مرغ را افزایش میدهد.»
این کشاورز گیلانی معتقد است در وهله اول باید نهادهها لازم برای تولید مرغ گوشتی بهموقع به دست مرغدار برسد. نوید گفته که حدود یک ماهی هست که حتی پول را برای خرید نهادهها را پرداخت کردهایم اما نهاده به دست ما هنوز نرسید است! این در حالی است که در فصل گرم بهصورت طبیعی جوجه ریزی نیز کم میشود.
افزایش ضریب تولید مرغ با نژاد بومی
این مرغدار گوشتی تحمیل بر استفاده از نژاد بومی مرغ را از دیگر دلایل افزایش هزینه تولید و درنهایت افزایش قیمت مرغ دانسته و میگوید: «بر اساس آنچه تصمیم گرفتهشده، مرغ دار باید حداقل ۵۰ درصد مرغ گوشتی ظرفیت تولید خود را به پرورش مرغ بومی اختصاص دهد در حالیکه این مرغها در مقایسه با نژاد خارجی قابل قیاس نبوده و ضریب تبدیل بسیار پایینی دارند.»
نوید همچنین مدعی شده که راهکاری دارد و میتواند علاوه بر رفع مشکلات مرغ نزاد بومی، میتواند بازار مرغ را مدیریت کرده به شرطی مسئولان تولیدکنندگان را در کنار مصرفکننده ببینند، نه اینکه آنها را در مقابل یکدیگر قرار دهند!
تولیدکننده مرغ گوشتی در گیلان تنها انتظارش از مسئولان این است که نهاده بهموقع و با قیمت ثابت در اختیار تولیدکننده قرار بگیرد.
افزایش قیمت مرغ در گیلان
در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم مرغ در بازارهای مصرف گیلان از نرخ مصوب ۷۳ هزار تومان طی هفتههای اخیر به ۸۰ هزار تومان افزایشیافته و در برخی از مقاطع با افزایش نامتعارف نیز مواجه هست که دلیل اصلی آن، کاهش بازرسی و نظارتها بر بازار است.
این در حالی است که رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان میگوید از ابتدای امسال تاکنون حدود ۸۵۰ مورد بازرسی در سطح بازار بهویژه بازار مرغ (تولیدی، صنعتی، صنفی، عمدهفروشی و خردهفروشی) توسط بازرسان ستاد جهاد کشاورزی انجامشده که در پی آن تخلفاتی کشف و به فراخور کشفیات به تعزیرات نیز معرفیشدهاند.
کمبود ناظران و بازرسان در بازار مرغ
اما با توجه به فعالیت گسترده مرغداریها، عمدهفروشان و خردهفروشان مرغ در استان گیلان، به نظر میرسد تعداد بازرسان و ناوگان لجستیکی ازجمله خودروی بازرسی در سطح جهاد کشاورزی گیلان بسیار کم است و موجب میشود برخی از واحدهای عرضهکننده مرغ که تعدادشان بیش از مینی مارکتها شده، شاید حتی سالانه نیز رنگ بازرس جهاد را هم نبینند!
جدای از تعداد کم بازرس و ناوگان کم خودرویی در جهاد کشاورزی گیلان که عاملی برای التهاب در بازار، نوسانات شدید و اختلاف قیمت عرضه مرغ در استان میشود، عامل دیگر و بسیار مهمتر، اختلاف قیمت عرضه مرغ در بازار گیلان نسبت به بازار استانهای همسایه است.
تفاوت فاحش قیمت مرغ گیلان در مقایسه با استانهای همجوار
«قیمت مرغ در شهری مثل چابکسر با ۸۰ هزار تومان عرضه میشود اما در شهری مثل رامسر در استان مازندران بهصورت مصوب ۸۵ و در برخی از شهرهای همجوار و هممرز با استان تا ۹۰ هزار تومان نیز عرضه میشود».
به بیانی دیگر، قیمت مرغ درحالیکه در مرکز استان گیلان با قیمت مصوب ۷۳ هزار تومان عرضه میشد، مرغ تولیدشده گیلان به قیمت ۸۵ تا ۹۰ هزار تومان در استانهای مثل مازندران، اردبیل، قزوین، البرز و حتی تهران به فروش میرفته که این اختلاف قیمتی اشتیاق تولیدکنندگان و واسطهها را برای صادرات حداقل به استانهای همجوار بیشتر میکند.
قاچاق مرغ عامل دیگری برای افزایش قیمت مرغ
بنا بر اخبار منتشره از تعزیرات حکومتی، قاچاق مرغ از گیلان را میتوان از دیگر عوامل چالشزا این محصول پر متقاضی در استان دانست که به اذعان و اعتراف تعدادی از مرغ فروشان، برخی از مسافران و گردشگران در گیلان که عمدتاً از استانهای تهران و کرج میهمان ما میشوند، مرغ گرم را تا جایی که در خودروهای شخصیشان جا شود با خود به سوغات میبرند و برخی از فروشندگان نیز این فرصت را مغتنم شمرده و سود حاصل یک روز فروش مرغ را طی چند دقیقه، کسب میکنند و کرکره مغازه را پایین میکشند.
طی سالهای اخیر به جهت تشدید نظارتها و کنترل قاچاق مرغ، در مبادیهای استان گیلان بهویژه شهرستان رودبار، رودسر و آستارا، پلیس مشارکت بسیار خوبی داشته و توانسته در بسیاری از ایام سال از مرغِ بازار گیلانیان حراست و از خروج غیرقانونی آن ممانعت کند.
افزایش نیرو و ناوگان خودروی بازرسی نیاز اساسی در گیلان
ضعف در بازرسیها باث شده که بری کارشناسان بر این باور باشند که جذب نیروی انسانی بهعنوان بازرس و در اختیار گذاشتن ناوگان خودرویی به عوامل بازرسی به جهت نظارت میدانی و پایش مستقیم و مستمر است.
باید پذیرفت که سطح بیشمار واحدهای تولیدی تا عرصه کننده مرغ در استان با تعداد کم بازرس و ناوگان خودرویی محدود و تقریباً هیچ قابل بازرسی مداوم و مستمر نیستند.
عدم پاسخگویی رئیس اتحادیه مرغدارن گیلان!
نکته تلخ پیگیریهای خبرنگار فارس درباره وضعیت مرغ در گیلان، مربوط به عدم پاسخگویی رئیس اتحادیه مرغدارن گیلان به بهانه حضور متداوم در جلسات مختلف است که به نظر میرسد فرار وی از پاسخگویی به دلیل عدم اشرافیت مکفی در حوزه چالشهای مرغداران باشد.
بازار مرغ نیاز به همسانسازی است
با تمام این تفاسیر از دیگر الزامات غیرقابلانکار در حوزه مرغ، همسانسازی قیمت عرضه آن است چراکه چند نرخی شدن قیمت کالا و ارز همیشه ثابت کرده فسادزا است و فضا را برای التهاب مضاعف بازار فراهم میکند.
پایان پیام/۳۳۸۹
منبع: فارس
کلیدواژه: مرغ گیلان نظارت بازرسی بازار مرغ افزای تولید افزایش تولید جهاد کشاورزی گیلان افزایش قیمت مرغ مرغ در استان استان های هم مرغ در گیلان اختلاف قیمت استان گیلان هم جوار هزار تومان کننده مرغ هزار قطعه قیمت عرضه تولید مرغ بازار مرغ مرغ گوشتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۴۶۳۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۶ برنامه برای کنترل بازار اجاره
قانونگذار با پیگیری طرح اجارهبهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراکگذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند میتواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.
به گزارش ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشتهایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هماکنون مراحل نهایی خود را سپری میکند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفتهبازی» میتواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.
با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.
به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیرهایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحدهای موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازارهای موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوکهای درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.
از جمله مهمترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی میتوان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراکگذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامهها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هماکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه «خودنویس» هماکنون در حال اجرا است.
بازار اجاره در سالهای اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمیبایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهرها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.
بررسی ادواری بازار مسکن نشان میدهد در زمان توقف یا کاهش نرخها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصلهی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز میکند.
برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عدهای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع میتواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.
یکی دیگر از ویژگیهای این طرح، تعیین عوارض برای خانههای خالی و زمینهای رها شده است. با اجرای این برنامهها میتوان به افزایش عرضه و کنترل قیمتها در بازار اجاره امیدوار بود.